به نقل از «فارس»

ماجرای نامه بدون پاسخ کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جذب معلولان چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۵۵۲۴

به گزارش خبرنگار گروه آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری فارس،  ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سهیل معینی  از روشندلان کشور در برنامه «تهران ۲۰» شبکه ۵ در خصوص مشکلات استخدامی این افراد صحبت‌هایی را مطرح کردند.

سهیل معینی یکی از روشندلان کشور با اشاره به مطالبات این افراد بیان کرد: روز عصای سفید فرصتی برای توجه به این گروه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امید و انتظار این را داریم که هر ساله در ۲۳ مهر ماه که ما به آن سرآغاز تقویم نابینایی کشور می‌گوییم، بیایم و ضمن طرح مشکلات این خبر را بدهیم که یک یا دو مشکل حل شده است. امسال هم همان طیف مشکلات در سطوح مختلف برای ما مطرح است. دسترسی به منابع آموزشی در همه سطوح عمومی و تخصصی، تجهیزات توان‌بخشی، بحث اشتغال و گروه‌های خاص نابینایان مثل توجه به امور کودکان دارای مشکل بینایی، توجه به حل مشکلات زنان نابینا که محور خانواده هستند. بزرگترین مشکل ما استخدام‌های دولتی است. طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوبه ۱۳۹۶ سه درصد استخدام‌های دولتی به عنوان یک تضمین حداقلی برای فرصت اشتغال این افراد در نظر گرفته شده است. اما مشکل اساسی در شیوه‌های اجرایی این سهمیه است. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی با توسل به مقرارات داخلی رویکردی به جذب نیرو دارند که منجر می‌شود یکسری از افراد دارای معلولیت به خصوص نابینایان، نتوانند از این فرصت استفاده کنند.

برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته غربالگری ژنتیکی انجام شده است 

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دیگر میهمانان برنامه نیز ضمن یادآوری برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌هایی که مجلس قانون‌گذاری مناسبی داشت و از معدود قوانینی است که نتیجه‌گیری خوبی داشته، ماده ۷۵ برنامه ششم توسعه و بحث غربالگری ژنتیکی است. یک نوع پیشگیری که انجام شد. برای نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ این کار انجام شده است. طبق آمار ارسالی از مراکز و دستگاه‌های ذی‌ربط نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر در سال گذشته از این بحث استفاده کردند. 

بدون جواب ماندن نامه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جذب افراد دارای معلولیت به وزیر کار از سال ۱۴۰۰ تا کنون!

وی در مورد ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس چندین جلسه در این خصوص داشتیم. ما دوم آذر ماه سال ۱۴۰۰ نامه‌ای به وزیر وقت درباره جذب و به کارگیری افراد دارای معلولیت طی پنج سال به تفکیک وزارتخانه و دستگاه‌ها ارسال کردیم که ظرف مدت ۱۰ روز این موضوع را به ما اطلاع رسانی کنید. متاسفانه در حال حاضر پاسخی دریافت نکردیم. ما بعد از تغییرات در وزارتخانه مجدد آقای مرتضوی را خواستیم. سوالاتی را نمایندگان داشتند که توضیحات وزیر، قانع کننده نبود. سازمان استخدامی قانون را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کند یا نمی‌خواهد آن را بپذیرد. تکلیف قانونی که باید این سه درصد انجام دهند، می‌خواهند خودشان را با فاصله پیش ببرند. بهانه‌شان هم محدودیت منابع مالی است. 

بسیاری از افراد نابینا در کمیسیون‌های پزشکی استخدامی به صرف نابینا بودن رد می‌شوند 

روشندل کشورمان مطرح کرد: درباره دستگاه‌های اجرایی دوستان نمی‌گویند که ما سهمیه سه درصد را اجرا نمی‌کنیم، ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر قرار بوده امسال در دستگاه‌ جذب شوند. تقریبا حدود هزار نفر سهمیه متعلق به جامعه معلولان است. اما بحث از اینجا شروع می‌شود وقتی می‌گوییم سهمیه سه درصد منظور ما این است که افراد توانمند دارای معلولیت و درباره ما نابینایان، تحصیل کرده‌ای که بدون هیچ سهمیه‌ای آزمون‌های علمی را پشت سر گذاشتند. اینها آمده و به عنوان افراد شایسته علمی برای پستی تقاضا می‌کنند. اینکه این پست با توانمندی‌ها یا محدودیت‌های این افراد تطبیق پیدا می‌کند ما اعتقادمان بر این است که توسط یک کمیسیون تخصصی که طبق آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بهزیستی در تشخیص افراد معلول اسلح است که اینان می‌توانند این پست را اهراز کنند یا نه. این کمیسیون‌ها تشکیل و پس از یک مصاحبه جامع با این افراد، تصمیم بگیرند که تعدادی توانسته و برخی هم‌ نمی‌توانند این پست را اهراز کنند. ما به دنبال تحمیل یک نیروی ناکارا به یک دستگاه اجرایی نیستیم. در یک آزمون مشترک نیرو را بسنجید اما پس از آمدن نیرو این قابل توجیه نیست که خیلی از افراد نابینا در کمیسیون‌های پزشکی به صرف نابینا بودن رد شوند. در پست‌هایی که امکان جذب این افراد وجود دارد این‌ها را به کمیسیون‌ها ببرید یا در مصاحبه‌های جامع کل توانمندی‌های اینان را بسنجید.

انتظار نداریم همه این افراد گزینش شوند ولی انتظار داریم افرادی که توانمند هستند بدون پیش داوری در خصوص نابینایی‌شان مورد سنجش قرار بگیرند.

در صحن علنی مجلس منتظر حضور وزیر کار برای ارائه توضیحات هستیم 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این دستگاه‌ها جذب می‌کنند اما می‌دانند که در مصاحبه حضوری رد خواهند شد. ای کاش رئیس سازمان استخدامی کشور هم در برنامه حضور داشتند و بحث‌هایی برای عدم اجرای قانون بوده را برای مردم مطرح می‌کردند. در مجلس همین مطالبه‌گری را از آقای مرتضوی داشتیم که توضیحات‌شان برای اعضای کمیسیون اجتماعی قانع‌کننده نبود. ما در صحن علنی منتظر حضور وزیر برای ارائه توضیحات هستیم. دسترسی ما فقط برای وزرای کابینه است‌. این مصداق ترک فعل است. 

خواست معلولان تشکیل کمیسیون‌های تخصصی برای جذب نیرو است 

سهیل معینی از روشندلان کشور، انتظار خود را از سازمان امور استخدامی اینگونه عنوان کرد: ما از این سازمان انتظار تشکیل دو کمیسیون برای اجرای سهمیه سه درصد را داریم. یک کمیسیون با حضور کارشناسان متخصص در امور معلولان، نه کارشناسی که احاطه‌ای به این حوزه ندارد و سلیقه‌ای عمل می‌کند، بیایند و ضوابط جذب انواع ماموریت را برای پست‌ها تعریف کنند. این کار ریل گذاری‌ای است که از اعمال سلیقه‌های فردی در استان‌های مختلف و کارشناسان مختلف جلوگیری می‌کند. کمیسیون دوم با حضور کارشناسان جاذب نیرو تشکیل شود اما حرف نهایی با نماینده بهزیستی باشد. افراد را بیاورند و مصاحبه کنند و بر اساس سنجش علمی توانمندی یک فرد، نه فقط بخاطر معلولیت او را بررسی کنند. این کمیسیون‌ها می‌تواند به خوبی شیوه‌های جذب را شفاف‌سازی کند. 

توجیه شرکت‌های پیمانکاری سازمان‌های دولتی برای پست‌های اپراتوری و امور دفتری

او همچنین تاکید کرد: زمانی که دستگاه‌های مشمول قانون اشاره دارد که هر دستگاهی که یا به طور مستقیم ذیل دولت تعریف شده یا دستگاهی که به نوعی از بودجه دولت استفاده می‌کند، این بهانه که پست‌های اپراتوری تلفن و یا امور دفتری که به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شده و جزء پست‌ها نیست، توجیه‌گر عدم اجرای این بند نیست زیرا هر شرکتی که پیمانکار سازمان‌های دولتی است به نوعی از بودجه دولت استفاده می‌کند و الزام‌ بر اجرای این بند دارد.

شهرداری تا کنون ۲۲۹ کیلومتر و حدود ۶۰ درصد برای معلولان مناسب‌سازی کرده است

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روی خط تلفنی برنامه آمد و درباره وعده‌هایی که سال گذشته در همین برنامه مطرح کرده بود، گفت: در مناسب‌سازی انجام شده ۸۸ ساختمان متعلق به شهرداری، ۲۵۰ بوستان و ۸۰۰ کیلومتر معبر مناسب سازی شده است. کل معابر تهران ۸ هزار و ۲۱۶ کیلومتر، معابر زیر ۱۲ متر حدود ۳ هزار ۶۷۲ کیلومتر، معابر اصلی هم حدود ۱۵۱۸ کیلومتر و معابر فرعی هم ۳۰۲۶ کیلومتر است. در ابلاغیه طرح جامع، ما باید ۳۸۰ کیلومتر امسال مناسب‌سازی کنیم. تا کنون ۲۲۹ کیلومتر و حدود ۶۰ درصد انجام شده است. مناسب‌سازی ما یک طول ۸۰۰ کیلومتر مربع دارد و برخی از معابر عرضش بیشتر است. واقعا به نسبت همه سال‌های گذشته چنین رشدی وجود نداشته است.

طی یک برنامه دو ساله در کل چهارراه‌ها، چراغ‌های صوتی نصب خواهد شد 

صارمی درباره وعده احداث چراغ‌های صوتی نیز افزود: همان شب پس از برنامه با مهندس بهرامی که رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران صحبت کردم چرا که این مورد در حوزه من نیست. آقای بهرامی گزارشی دادند و یک بودجه‌ای را برای آن کنار گذاشتند. یک برنامه دو ساله که در کل چهارراه‌ها، هشدارها را نصب کنند. 

عدم حضور نماینده معلولان در ستاد مناسب‌سازی

معینی نیز مطرح کرد: من سال گذشته در همین برنامه صدای شما را شنیدم و از پارسال تاکنون در جلسات ستاد مناسب‌سازی به جز یک جلسه دعوت نشدم که یکی از انتقادات من است. 

صارمی در پاسخ به این موضوع گفت که فقط یک جلسه اجرا و به صورت رسمی برگزار شده است. 
معینی ادامه داد: ستاد مناسب‌سازی در سال‌های قبل حداقل یک نظمی در برگزاری جلسات با حضور نمایندگان گروه هدف داشت. امسال در چند نوبت که صحبت کردیم، گفتند که جلسات درون سازمانی برگزار می‌کنیم اما این توجیهی برای حذف نمایندگان گروه هدف در جلسات رسمی نیست. 

صارمی نیز از معینی برای روز شنبه و حضور در جلسه مناسب‌سازی دعوت کرد.

چراغ‌های صوتی به دلیل غیراستاندارد بودن صدای آن پس از مدتی جمع شدند 

معینی ضمن تاکید بر ایجاد چراغ‌های صوتی گفت: درباره چراغ‌های صوتی در چند چهارراه به صورت سمبولیک نصب شد. ولی سازمان حمل و نقل ترافیک بر چه اساسی آن را نصب می‌کند؟ بر اساس استانداردهای جهانی است؟ در چند نمونه در چهارراه‌های ما این چراغ‌ها نصب شد  و به علت عدم استاندارد صداها، بعد یک مدت آن را جمع کردند.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی از صارمی گفت: این چک لیست‌های مناسب‌سازی را اگر برای شهرداران مناطق ارسال کردید آیا راستی آزمایی هم برای آنان داشتید؟ برای ادارات و اماکنی که معلولین از آن استفاده می‌کنند چطور؟ چون چک لیست‌های استان‌ها را داشته و فقط تهران را نداریم.

چک لیست‌های مناسب‌سازی مناطق شهرداری به زودی منتشر می‌شود

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران پاسخ داد: در مناطق مختلف راستی آزمایی کردیم. برای مثال منطقه چهار ما ۴۴ درصد پیشرفت داشته منطقه پنج ۵۷ درصد و برخی از مناطق هم کمتر بودند. ممکن منطقه‌ای مثلا قراردادش دیر بسته شده و یا منابع بودجه‌ای آن مشکلی داشته است. اما این لیست‌ها را به برنامه داده و منتشر می‌کنیم تا مردم هم از این مورد مطلع شوند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جذب افراد دارای معلولیت کمیسیون اجتماعی مجلس معلولان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دارای معلولیت چراغ های صوتی کمیسیون ها مناسب سازی دستگاه ها انجام شده سال گذشته انجام شد لیست ها سه درصد چراغ ها پست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۵۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/